يمنع استغلال ممتلكات السلطة المحلية أو الموارد العامة لأغراض الدعاية الانتخابية منعا باتا. ويسري هذا الحظر على كل من  الميزانيات، الموظفين، المباني، السيارات، المعدات، الكاميرات، مراكز الخدمات، الرموز والشعارات الرسمية، الصور، مقاطع الفيديو، صفحات فيسبوك وإنستغرام، المواقع الإلكترونية، قوائم التوزيع، قواعد بيانات المتابعين، الارقام السرية ، الهوية التجارية(ميتوج)، السمعة، وسائر الممتلكات غير الملموسة.تنص المادة 2أ من قانون الانتخابات (أساليب الدعاية)، على حظر استخدام الأموال أو الممتلكات المادية أو غير المادية التابعة لهيئة خاضعة للرقابة، أو لمؤسسة تقوم الحكومة أو السلطة المحلية بالمشاركة في إدارتها أو رأسمالها، فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. تُعدّ السلطات المحلية جهات عامة مستقلة لخدمة الجمهور؛ لذلك، فإن استخدام مواردها لنشر رسالة دعائية قد يشكّل مخالفة قانونية، أو سببا لصدور أمر قضائي بالمنع، أو إخلالا بقواعد الإدارة السليمة، بل وقد يشكّل ذلك سببا لتفعيل إجراءات تأديبية أو لفرض مسؤولية شخصية، بحسب ملابسات الحالة. موظف السلطة المحلية. هو ايضا مواطن يتمتع بحقوقه السياسية، إلا أنه ملزم بالمحافظة على الحيادية في إطار وظيفته العامة. ولا يحق له استغلال اوقات عمله، أو وظيفته، لقبه، زيه الرسمي، حاسوبه، بريده الإلكتروني، طاقم العمل الذي تحت اشرافه، السيارة التابعة للسلطة المحلية، مبانيها، قواعد معلوماتها، الموظفون الذين يعملون تحت ادارته، أو أي قنوات مؤسسية تابعة للسلطة المحلية، لأغراض الدعاية الانتخابية. وتؤكد تعليمات المستشارة القضائية للحكومة أن استعمال الموارد التابعة للسلطة المحلية لأغراض سياسية هو عمل محظور، وفي حال تم استخدامها بما يتعلق بالدعاية الانتخابية، قد يشكل هذا الامر مخالفة بموجب قانون أساليب الدعاية، وقد يبرر ذلك إصدار أمر منع قضائي ضده. الموظفون الذين يعملون خلال أسبوع الانتخابات،بمن فيهم سكرتيري لجان صناديق الاقتراع، المنظمون، موظفو استقبال الناخبين، موظفو التغليف، المراقبون، وممثلو القوائم، جميعهم يعملون في إطار لجنة الانتخابات وليس تحت إطار السلطة المحلية. وهذا ينطبق أيضا على موظفي السلطة المحلية الذين يعملون بها في الايام العادية والذين تم تعيينهم للعمل في لجنة الانتخابات خلال فترة الانتخابات. في هذه الاثناء، وخلال تأدية عملهم هذا، سوف يخضعون لتعليمات وتوجيهات الجهة المخولة من قبل لجنة الانتخابات فيما يتعلق بإدارة صندوق الاقتراع والمهام الموكلة إليهم، وليس لتعليمات إدارية صادرة عن السلطة المحلية. وعليه، فإذا كان لديهم حاجة إلى أي استشارة، استفسار أو إبلاغ عن صعوبة تتعلق بعملهم الانتخابي، فعليهم التوجه إلى الجهة المسؤولة عن الارشاد من قبل لجنة الانتخابات، وليس إلى السلطة المحلية. لمزيد من المعلومات انظر ملحق  قسم الموارد البشرية

خلال فترة الانتخابات، تقوم وزارة التربية والتعليم ومن خلال منشورات المدير العام للوزارة بتعميم التعليمات المتعلقة بالنشاط السياسي والنقاش العام داخل المؤسسات التعليمية ، وهذه التعليمات لا تقع ضمن مسؤولية السلطة المحلية، حتى في المؤسسات التي يتبع فيها موظفو التدريس لإدارة السلطة المحلية. أما بالنسبة لدور السلطة المحلية،  فان الجزء الأكبر من التحضير يتركز فيما يخص المؤسسات التعليمية التي تُستخدم كمبانٍ لصناديق الاقتراع، وبالحيز العام المحيط بها. من المفضل الاستعداد المسبق لهذا اليوم، وبالتنسيق مع لجنة الانتخابات، لتجهيز المبنى ليوم الانتخابات، ضمان سهولة الوصول إليه وسلامة بنيته التحتية، وكذلك فيما يتعلق بالاستجابة للأعطال التشغيلية عند الحاجة. عند انتهاء يوم الانتخابات، يجب إعادة المبنى إلى استعماله المعتاد، بما في ذلك التنظيف، وإزالة المعدات والمواد الانتخابية، والتحقق من عدم بقاء أي مواد دعائية أو عوائق داخل المبنى.وفي الحيز العام خارج المؤسسة التعليمية، تواصل السلطة ممارسة صلاحياتها الاعتيادية، بما في ذلك التعامل مع المخاطر والعوائق وتطبيق القوانين البلدية المساعدة، مع الحرص على تطبيق القانون بشكل متساوٍ ومحايد خلال فترة الانتخابات.لمزيد من المعلومات راجعوا التوسّع الوارد في الملحق الخاص بقسم التربية والتعليم

شرطة إسرائيل هي الجهة المسؤولة عن حفظ النظام العام وتطبيق القانون خلال فترة الانتخابات ويوم الانتخابات، وهي الجهة المخولة بالعمل في مواقع الانتخابات في كل ما يتعلق بالنظام وتطبيق القوانين. يمكن التوجه إلى الشرطة في كل حادث يستوجب تدخلها، وفي حالات الطوارئ يجب الاتصال بمركز الطوارئ 100.اما بالنسبة لأقسام الرقابة وتطبيق القانون في السلطة المحلية فان لها دورا مهما في الحيز العام  خارج مواقع الانتخابات، وذلك في إطار صلاحياتها الاعتيادية، التي تشمل تنظيم وتوجيه حركة السير، تطبيق ترتيبات الوقوف، منع المخاطر والمعيقات ومعالجتها، وغير ذلك. يهدف هذا النشاط إلى المساعدة في الحفاظ على النظام والأداء السليم في الحيز العام، ولا يشمل التدخل المباشر في إدارة الانتخابات أو في تطبيق قوانين الانتخابات.يجب توجيه موظفي الاشراف والرقابة، سواء كانوا مراقبون يعملون ضمن الشرطة البلدية وجهاز الشرطة المحلية أو مراقبون ذوي صلاحيات مختلفة، إلى أنه عند وقوع أي حدث يتعلق بسير الانتخابات بشكل سلس وسليم أو قد يتطلب الامر دخول موقع الانتخابات، انه يتوجب عليهم الامتناع عن الاقتراب من المكان. كما انه يُحظر عليهم الاندماج بصورة مباشرة في أي نشاط انتخابي. لمزيد من المعلومات راجعوا التوسّع الوارد في الملحق الخاص بقسم الأمن والرقابة والإنفاذ

في الحيز العام، تعمل أحكام قوانين الدعاية الانتخابية من جهة وكذلك القوانين البلدية المساعدة معا وفي نفس الوقت. قوانين الدعاية تُعنى بتحديد ما هو مسموح وما هو محظور في الدعاية الانتخابية، بينما تتيح القوانين البلدية المساعدة للسلطة في تنظيم كل الأمور التي تتعلق بالسلامة والأمان العام، النظافة، الحجم، المواد، غلق\تعطيل الممرات، العوائق والمحافظة على جمالية البلد .لا يجوز للسلطة استخدام القوانين البلدية المساعدة لفرض رقابة على أي رأي  سياسي أو لتفضيل طرف سياسي معين. يقيّد قانون أساليب الدعاية تعليق الإعلانات ووضع مواد الدعاية في الحيز العام، ولكنه يسمح بعرض الإعلانات وفق شروط محددة، كما انه ينظم مسألة اللافتات والإعلانات الكبيرة الملصقة في الأماكن العامة. وينص أيضا على أن الإعلانات الكبيرة الملصقة في الأماكن العامة التي يديرها مسوّق لحزب معين يجب  عرضها في المكان المخصص لذلك والذي تم وضعه بموافقة السلطة المحلية، مع حظر التمييز بين المرشحين أو القوائم المتنافسة.

يُسمح باستخدام الكاميرات، مركز المراقبة، أجهزة الاستشعار، أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، مراقبة شبكات التواصل، أنظمة إدارة توجهات الجمهور، كأدوات تشغيلية وأمنية فقط.  لا يجوز استخدامها لمراقبة النشاط السياسي أو لتحديد هوية الناخبين، ولا لتعقب الناشطين، أو لتحديد المجموعات المؤيدة لمرشح معين ، أو لجمع معلومات لأغراض انتخابية. وقد أكدت سلطة حماية الخصوصية، في توجيهاتها المتعلقة بكاميرات المراقبة، أن استخدام الكاميرات في الحيز العام، وبشكل خاص عندما يتم حفظ الصور في قاعدة بيانات محوسبة، ففي هذه الحالة تكون خاضعة لقانون حماية الخصوصية وهناك أهمية كبيرة لتحديد الغرض من استعمالها، الشفافية، الحفاظ على أمن المعلومات، وتقييد الاستخدام.لمزيد من المعلومات راجعوا التوسّع الوارد في الملحق الخاص بقسم الأمن والرقابة والإنفاذ